ضرورت تبيين سازوکارهاي اجراي حذف سوء پيشينه

"محسن بزرگي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به حذف سوءپيشينه از جرائم غيرعمد اظهار داشت: قانون‌گذار در مواد 25 و 26 قانون مجازات اسلامي در ارتباط با مساله سوءپيشينه مواردي را پيش‌بيني کرده است.

وي ادامه داد: طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامي، در موارد جرائم قابل گذشت پس از صدور حکم قطعي و با گذشت شاکي يا مدعي‌ خصوصي، اجراي مجازات متوقف شده و اثر تبعي آن رفع مي‌شود، بنابراين با توجه به اين ماده، محکوميت کيفري در جرائم پس از اجراي حکم مشمول مرور زمان  شده و در زمان مقرر مجازات تبعي ندارد.

بزرگي با تاکيد بر ضرورت فراهم شدن شرايط بازگشت برخي مجرمان به اجتماع افزود: بسياري از افراد به دليل سابقه کيفري از بازگشت به جامعه و انجام فعاليت‌هاي اجتماعي هراس دارند و اين در حالي است که اين افراد محکوميت و مجازات خود را تحمل کرده‌اند، اما در پرونده آنها سوءپيشينه لحاظ مي‌شود.

وي با اشاره به اينکه نظام‌مند شدن سيستم سوءپيشينه اثرات مفيدي براي جامعه دارد، تصريح کرد: باوجود اينکه نظام‌مندي سيستم سوءپيشينه در جامعه ضرورت دارد، اما اين مساله بايد در ارتباط با مشاغل حساس و امنيتي لحاظ شود.

اين حقوقدان در پايان خاطرنشان کرد: قانون مجازات اسلامي در ارتباط با سيستم سوءپيشينه از شفافيت و جامعيت برخوردار است، اما آئين‌نامه‌هاي اجرايي به منظور پيگيري و تحقق حذف سوءپيشينه کيفري تعريف و مشخص نشده و اين امر موجب برخورد سليقه‌اي با اين دسته از افراد مي‌شود.

انتهاي پيام/